البته قانون اساسی در ایران و در این روزها، معیاری برای تصمیم گیری‌ها نیست. نگرانی جای دیگری است:
این که دولت دو بودجه در اختیار داشته باشد -که هر دو هم هنگفتند- که به یکی از آنها نظارت شود و به دیگری نظارت نشود، خود باعث ایجاد انگیزه برای دولت می شود که (به هر طریق ممکن ) منابع مالی را به سمت بودجه ای سوق دهد که نظارتی بر آن متوجه نیست.
شاید ادعا این باشد که چنین چیزی ممکن نیست. اما توجه به این نکته لازم است که میزان یارانه های دولت به مردم مشخص نیست و دولت به تشخیص خود می تواند میزان آن را تعیین کند. اگر میزان این رایانه ها، آنقدر باشد که احمدی نژآد ادعا کرده است، (110 میلیارد دلار را از او نقل کرده اند) در آنصورت بودجه بی نظارت دولت قابل مقایسه با بودجه قابل نظارت توسط مجلس خواهد بود. که این مسئله ما را می رساند به نکته ای دیگر: مکانیزم تعیین درآمد صندوق یارانه ها چیست؟
واقعیت این است که میزان یارانه ها سال به سال متفاوت می شود و دلیل آن این است که قیمت های انرژی و مواد دیگری که یارانه ها به آنها پرداخت می شود مدام در حال تغییرند. تصور کنید که در سال 1390 هستیم. برای آنکه بودجه صندوق یارانه ها مشخص شود، لازم است که قیمتهای جهانی انرژی را بدانیم و حدس بزنیم که در داخل قرار بوده است که انرژی (اگر قیمتها اصلاح نمی شد) به چه قیمتی به مردم داده می شد و تمام بودجه ای که در بودجه عادی به عنوان یارانه در نظر گرفته می شد (اگر قیمتها اصلاح نمی شد) را هم به آن اضافه کنیم و بدانیم که مصرف مردم (اگر قیمتها اصلاح نمی شد) چقدر می بود و...
تا بدانیم که یارانه پرداختی در واقع چه می بود که حالا هدف دار شود و به صورت مثلا مستقیم به مردم پرداخت شود. این درآمد صندوق یارانه ها را چه کسی تعیین خواهد کرد؟ دولت؟ اما دولت انگیزه خواهد داشت که مقدار این یارانه ها را زیادتر نشان دهد تا بودجه ای بدست آورد که به اختیار خودش خرج کند. مجلس، از سوی دیگر، ممکن است که انگیزه دیگری داشته باشد. آیا مثلا مجلس قرار است که در بودجه عادی بودجه ای برای خرید گندم اختصاص دهد و دولت به جای خرج آن پول برای خرید گندم، آن پول را به صندوق بریزد و بعد به اختیار خودش خرج کند (مثلا توزیع کند؟) اگر این کار صورت نگیرد و مجلس یارانه ای به گندم و به این بهانه که قیمت آن آزاد است اختصاص ندهد، در آن صورت این یارانه پرداختی چگونه به مردم منتقل خواهد شد؟
آیا قرار است که نفت خام به قیمت ارزان به پالایشگاهها داده شود و پالایشگاهها نفت پالایش شده را به قیمت آزاد بفروشند و سود حاصله به صندوق ریخته شود؟ یا قرار است که نفت خام به قیمت بازار بین المللی به پالایشگاهها داده شود و بنزین و محصولات دیگر به قیمت آزاد فروخته شود و سود پالایشگاه از خودشان باشد ولی تفاوت قیمت نفت خام (قیمت بین المللی و قیمتی که یارانه ای بوده است) ضربدر میزان تولید معیاری از میزان یارانه باشد. این میزان تولید، آیا میزان تولید بعد از آزادسازی قیمت است یا میزان تولیدی که در اگر قیمتها اصلاح نمی شد؟ اگر پالایشگاه جدید ساخته شود چه؟ بنزین وارداتی چه؟...
نمی خواهم بگویم که راه حلی برای این پرسشهای ساده وجود ندارد. مسئله این است که بازیگران صحنه اقتصادی، دارای انگیزه های متفاوتی هستند. یکی انگیزه دارد که میزان یارانه ها را بیشتر نشان دهد و دیگری انگیزه خواهد داشت که میزان آن را کمتر نشان دهد.
نکته آخر اینکه اصلا معلوم نیست که این لایحه در آخر چه بشود. درباره لایحه ای که معلوم نیست چه هست نمی توان نظر قطعی داد.
رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با اشاره به مذاکرات اخير دولت و مجلس اعلام کرد؛ با توجه به کاهش قيمت نفت طرح تحول اقتصادي بدون پرداخت نقدي يارانه ها اجرا خواهد شد.
اواخر دوران 8 ساله هاشمی بود که مهاجرانی از تغییر قانون اساسی برای امکان کاندیدا شدن دور سوم هاشمی سخن گفت! آنروز این موضوع از سوی رهبری و هاشمی رد شد، البته مهاجرانی فقط یک معاون رئیس جمهور بود و شاید بسیار ناشیانه به رئیس خود عرض ارادت کرده بود!
احمدی نژاد در سفر به خوزستان با اشاره به تحریم‌هایی علیه ایران گفت: البته در سالهای 72 و 73 نیز آنها ما را تحریم کردند و گفتند هر کسی که بالای 20 میلیون دلار با کشور ایران قرارداد دارد باید همکاری خود را با ایران قطع کند اما در سالهای اخیر شاهد آن بودیم که این کشورها از طریق شورای امنیت آمدند و نه فقط قراردادهای 20 میلیون دلاری بلکه قراردادهای یک دلار هم با ایران بسته نشد. ولی باید ببینیم که نتیجه این تحریم‌ها چه بوده است.
قانون نانوشته‌اي در ايران وجود داره كه خاندان هاشمي هر موقع با كسي در افتاد .....
***** اضافات تكميلي ***** 
نه اينكه فكر كنيد رييس جمهور محترم كم آورده باشه‌هاااااااا 
) 
